تاريخ آخر تحديث – 2021-08-19
1.1 مرحبًا بك في WeChat! نهدف دائمًا إلى العمل وفقًا للقوانين المعمول بها وبالتعاون مع السلطات الحكومية ذات الصلة. تحدد هذه السياسة طريقة استجابتنا للطلبات المقدمة من السلطات الحكومية، مع ملاحظة أننا قد نرد على هذه الطلبات بطريقة أخرى عند الاقتضاء وفقًا للقوانين المعمول بها.
1.2 نتلقى طلبات مختلفة من السلطات الحكومية فيما يتعلق بـ WeChat. عند تقديم أي طلب من ذلك القبيل:
(أ) من قبل سلطات إنفاذ القانون فيما يتعلق بالإفصاح عن البيانات الخاصة بمستخدمينا على WeChat ووفقًا للإجراءات القانونية (على سبيل المثال، أمر زجري قضائي، وأوامر المحكمة، ومذكرات الاستدعاء، وتحقيقات الشرطة)، فسنتعامل مع ذلك الطلب بموجب إرشادات طلب بيانات إنفاذ القانون؛ و (ب) بأي طريقة من قبل أي كيان حكومي بخلاف ما ورد في الفقرة (أ)، فسنتعامل مع ذلك الطلب وفقًا لهذه السياسة (أي طلبات تندرج تحت الفقرة (ب) تعتبر "طلبًا").
تشمل الطلبات التي تندرج تحت الفقرة (ب) وتخضع لهذه السياسة ما يلي:
(ج) طلبات الإزالة المقدمة من السلطات الحكومية فيما يتعلق بالمحتوى السياسي الترويجي الذي لا يتوافق مع أي قوانين أو لوائح معمول بها (يرجى مراجعة القسم 11 من سياسة الاستخدام المقبول للحصول على مزيد من التفاصيل)؛ (د) الطلبات المقدمة من هيئات الاتصالات فيما يتعلق بالمحتوى الذي يتم توزيعه على WeChat؛ و (هـ) طلبات الدخول في مناقشات مع السلطات الحكومية.
تسري هذه السياسة على الطلبات المقدمة من السلطات الحكومية، فإذا كنت تمثل سلطة حكومية، فإننا نوصيك باتباع هذه السياسة عند تقديم طلبك، حتى نتمكن من تلبية طلبك في أقرب وقت ممكن عمليًا ووفقًا للقوانين المعمول بها.
1.3 يجوز لنا تعديل هذه السياسة في أي وقت بدون تقديم إشعار مسبق، لذا نحثك أن تراجع بانتظام هذه الصفحة للاطلاع على أي تحديثات.
1.4 في هذه السياسة:
(أ) تشير الضمائر "نحن" أو "نا" أو "الخاص/الخاصة بنا" أو "WeChat International" إلى WeChat International Pte. Ltd. (ب) "الطلب" يعني أي طلب وفقًا للقسم 1-2 (ب) تنطبق عليه هذه السياسة. (ج) "السلطة الطالبة" أو الضمير "أنت" تعني السلطة الحكومية التي تقدم الطلب ذي الصلة.
2.1 نتلقى بانتظام طلبات الإفصاح عن البيانات التي لا تخصنا و/أو لا تقع بحوزتنا. لأغراض التوضيح:
(أ) لا يمكننا المساعدة بشأن الطلبات المتعلقة بأي منصة أو خدمة بخلاف WeChat (بما في ذلك أي بيانات محفوظة من قبل هذه المنصات أو الخدمات الأخرى أو تتعلق بها، وبغض النظر عما إذا تم الوصول إلى هذه المنصات أو الخدمات عبر WeChat). تقع على عاتق السلطة الطالبة مسؤولية تقديم الطلب (الطلبات) الملائمة لتلك المنصات أو الخدمات الأخرى (ومشغليها) حسب الضرورة. (ب) يتم تشغيل Weixin من قبل كيان قانوني منفصل، وبالتالي لا يمكننا المساعدة في أي طلبات تتعلق بـ Weixin و/أو حساباته. يرجى الرجوع إلى https://weixin110.qq.com للحصول على مزيد من التفاصيل.
تسري هذه السياسة وفقًا للمبادئ التالية، وتضم هذه السياسة أدناه مزيدًا من التفاصيل بشأنها.
3.1 نعمل على تلبية الطلبات وفقًا للقانون. وقد تستند الطلبات التي نمتثل لها إلى قوانين ولوائح محددة. وقد تشمل هذه الإجراءات ما يلي:
(أ) إزالة محتوى معين أو وقفه أو حظره جغرافيًا في بلدان معينة. (ب) عرض الإخطارات التي تحدد إجراءات معينة تم اتخاذها وفقًا للطلب.
3.2 لا نحتفظ بكل معلومات المستخدم والمحتوى، وقد يتم حذف هذه المعلومات والمحتوى أو إلغاء تخصيصها و/أو تعديلها من وقت لآخر. يحتفظ المستخدمون النهائيون لدينا بالحق في معالجة معلوماتهم، وسنعالجها، بموجب بنود الخدمة وكذلك سياسة الخصوصية الخاصة بنا. وهذا يعني أننا لا نحتفظ بكل هذه المعلومات، ويمكن تعديلها أو حذفها من وقت لآخر. وتضم بنود الخدمة وكذلك سياسة الخصوصية الخاصة بنا مزيدًا من المعلومات المتعلقة بممارسات معالجة البيانات لدينا.
3.3 نهدف إلى تطبيق هذه السياسة بشكل متسق وعادل في كل البلدان التي نشغل فيها WeChat، مع مراعاة كل القوانين واللوائح المعمول بها وتفسيرنا للاختلافات المحتملة بين البلدان. يتوفر WeChat دوليًا، لذا نهدف إلى تطبيق كل بنودنا (بما في ذلك هذه السياسة) بشكل عادل ومتسق في كل البلدان.
3.4 بالإضافة إلى القسم 3.3، يجوز لنا أن نحيد عن هذه السياسة من وقت لآخر لأسباب مختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال، بسبب القوانين واللوائح المعمول بها أو وفقًا لمشورة مهنية نتلقاها بشأن مسألة محددة.
3.5 نهدف إلى تحقيق الشفافية مع مستخدمينا بشأن الإجراءات التي نتخذها. قبل امتثالنا لأي طلب و/أو بعده (اعتمادًا على الطلب والقوانين واللوائح المعمول بها)، نحتفظ بالحق في إخطار مستخدمينا بذلك الطلب (بما في ذلك الإجراءات اللازمة الموضحة ضمن الطلب)، وذلك لضمان حق مستخدمينا في الرد على الطلب. بالإضافة إلى ذلك، عندما يتعلق الطلب بإجراءات قد تؤثر على مستخدمين آخرين، يجوز لنا أيضًا إخطار المستخدمين الآخرين بالطلب ذي الصلة الذي امتثلنا له.
على سبيل المثال، إذا امتثلنا لطلب إزالة محتوى، فقد ننشر إشعارًا بدلاً من المحتوى الذي تمت إزالته، نوضح فيه لمستخدمينا سبب إزالة هذا المحتوى.
3.6 لا نقوم تلقائيًا بتلبية كل الطلبات، بل سنراجع دائمًا كل الطلبات بعناية لضمان امتثالنا لكل القوانين واللوائح المعمول بها في ردنا، مع مراعاة حقوق مستخدمينا. وقد يشمل ذلك الحصول على المشورة المهنية المناسبة من الداخل والخارج.
كما ذكرنا أعلاه، نهدف إلى تطبيق هذه السياسة بشكل عادل ومتسق دوليًا. ونراعي ما يلي في ما يتعلق بطريقة تطبيقنا لهذه السياسة:
(أ) قد لا نتمكن من إزالة المعلومات و/أو المحتوى في بعض البلدان بسبب المتطلبات القانونية في تلك البلدان (أو تعارض المتطلبات القانونية في البلدان المختلفة). وقد نستخدم، متى كان ذلك مطلوبًا وممكنًا، تقنية الحظر الجغرافي للتأكد من أننا نلبي المتطلبات القانونية ذات الصلة فيما يتعلق بإزالة المعلومات في بلدان معينة (دون غيرها). (ب) سنراجع بعناية كل الطلبات للتأكد من امتثالها للقانون. قد نطلب من السلطة الطالبة، متى كان ذلك مناسبًا أو ضروريًا، تقديم الوثائق القانونية و/أو الداعمة الملائمة قبل امتثالنا لطلبها. (ج) لا تتضمن هذه السياسة ما ينص على التنازل عن أيٍ من حقوقنا الممنوحة بموجب كل القوانين واللوائح المعمول بها أو تقييدها. يجوز لنا، حسب الاقتضاء، التحقيق في أي طلبات، بما في ذلك طلب المراجعة الحكومية/القضائية، والمشورة القانونية من طرف خارجي فيما يتعلق بأي طلبات.
5.1 عندما نتلقى طلبًا، سنتعامل بشكل عام مع هذا الطلب وفقًا لما يلي (وبما يتوافق دائمًا مع القوانين واللوائح المعمول بها):
(أ) مراجعة الطلب للتأكد من أنه يفي بكل المتطلبات القانونية والمتطلبات الخاصة بنا. (ب) التحقق مما إذا كان من الضروري و/أو المناسب إخطار المستخدم (المستخدمين) المتأثرين. (ج) الرد على السلطة الطالبة فيما يتعلق بنتيجة الطلب.
6.1 الشروط العامة
إذا كنت تقدم طلبًا، فيرجى التأكد من أن طلبك
(أ) مطبوع بتنسيق ملف PDF؛ (ب) يتم إرساله على ورق رسمي خاص بالسلطة الطالبة وموقع من قبل ممثل مناسب ومعتمد للسلطة الطالبة - يرجى مراجعة القسم 6.2؛ (ج) يشمل كل المعلومات على النحو المبين في القسم 6.3؛ (د) يتم إرساله إلينا وفقًا للقسم 9؛ (هـ) يتم تحريره باللغة الإنجليزية أو ترجمته إلى اللغة الإنجليزية؛ و (و) يتوافق مع كل القوانين واللوائح المعمول بها. ويتعين على كل السلطات الطالبة الحصول على مشورة قانونية حول ما إذا كان الطلب يفي بهذا الشرط.
قد لا نرد على أي طلبات لا تفي بالشروط المذكورة أعلاه.
6.2 من يمكنه إرسال الطلبات؟
قد تختلف السلطات الطالبة المختصة باختلاف البلدان، يمكن تقديم طلبات مشروعة، اعتمادًا على البلد، من قبل جهات حكومية أو سلطات أخرى (مثل اللجان الانتخابية، وهيئات الاتصالات، وسلطات حماية المستهلك، وما إلى ذلك).
وستختلف سلطة العديد من هذه السلطات حسب البلد المعني. وسنراجع، كما ذكرنا أعلاه، كل الطلبات وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
6.3 نموذج الطلب
لن ترد إلا على الطلبات التي تحتوي على المعلومات التالية، وأي معلومات أخرى قد تكون مطلوبة بموجب القوانين واللوائح المعمول بها:
(أ) هوية السلطة الطالبة؛ (ب) هوية الموظف و/أو الوكيل المحدد للسلطة الطالبة المسؤول عن الطلب ("المسؤول عن الطلب")، بما في ذلك رتبته ورقم شارته/هويته ووثائق هويته؛ (ج) وثيقة (وثائق) التفويض ذات الصلة للمسؤول و/أو الوكيل المحدد للسلطة الطالبة، إن ذلك كان منطبقًا؛ (د) تفاصيل الاتصال الخاصة بالمسؤول عن الطلب، بما في ذلك رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني (الذي يجب أن يكون مستمدًا من عنوان مجال البريد الإلكتروني للسلطة الطالبة) والعنوان البريدي؛ (هـ) تاريخ معقول ينبغي بحلوله أن يمتثل WeChat للطلب؛ (و) مستخدم WeChat الذي يتعلق به الطلب، بما في ذلك كل المعلومات المعروفة المتعلقة بالمستخدم ذي الصلة، بما فيها هوية المستخدم/معرف WeChat/تفاصيل الحساب/عناوين البريد الإلكتروني، حيث يساعدنا ذلك في تحديد صاحب البيانات؛ (ح) الإجراءات المحددة المطلوبة وكيفية ارتباطها بالمسألة التي يتعلق بها الطلب؛ و (ز) أساس الطلب، بما في ذلك أحكام أي قوانين يتم الاعتماد عليها في الطلب وكذلك، عند الاقتضاء و/أو الضرورة، تفاصيل طبيعة التحقيق و/أو الإجراء و/أو العملية التي تنفذها السلطة الطالبة.
يرجى ملاحظة أننا قد لا نتمكن من الاستجابة لأي طلبات غامضة أو غير مكتملة.
نحترم حقوق مستخدمينا وخصوصيتهم، وكما هو موضح في القسم 3-5 أعلاه، يجوز لنا إخطار المستخدم ذي الصلة بأي طلبات قبل التصرف بناءً عليها، ما لم يحظر علينا القيام بذلك بموجب القوانين أو اللوائح المعمول بها وفق شروط أي إجراء قانوني (مثل أمر السرية)، أو في حال اعتقدنا بشكل معقول أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى ضرر أو خطر وشيك لنا أو لأي طرف خارجي. قد يسمح هذا الإخطار للمستخدم النهائي بالسعي للحصول على سبل الانتصاف الوقائية المناسبة.
يجب على السلطات الطالبة التي تعتقد أن الإخطار قد يؤثر على تحقيق قانوني حالي أن تحصل على أمر محكمة مناسب أو إجراء قانوني يحظر على وجه التحديد إخطار مستخدمينا. وتقع على عاتق السلطة الطالبة مسؤولية طلب عدم إخطارنا للمستخدم بالطلب لإمكانية تأثيره على تحقيق قانوني حالي.
إذا كان طلبك يتعلق بانتهاك مستمر أو سابق لبنود الخدمة الخاصة بنا، فسنتخذ إجراءً لمنع المزيد من إساءة الاستخدام، بما في ذلك إخطار المستخدم بأننا على علم بسوء سلوكه. إذا كنتم تعتقدون بحسن نية أن أي إجراءات من هذا القبيل ستعرض التحقيق الجاري للخطر، يقع على عاتقككم مسؤولية طلب إرجاء هذا الإجراء، بما في ذلك تزويدنا بأمر المحكمة المناسب أو الإجراء القانوني الذي يحظر هذا الإخطار.
نحتفظ بالحق في الطعن في أي طلبات أو أوامر بعدم الإفصاح، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
إلى الحد الذي تسمح به القوانين واللوائح المعمول بها، قد نطلب منك سداد التكاليف التي تكبدناها في تلبية لطلب.
يجب إرسال كل الطلبات عبر البريد الإلكتروني إلى policy@wechat.com تحت عنوان "طلب حكومي (أدخل اسم البلد)".
يرجى ملاحظة ما يلي:
(أ) قد لا نرد على أي طلبات لم يتم إرسالها إلى تفاصيل الاتصال الواردة أعلاه أو قد يستغرق الرد وقتًا أطول؛ (ب) لن نقوم بمراجعة المراسلات المقدمة من قبل أي شخص آخر غير السلطات الحكومية والمرسلة إلى تفاصيل الاتصال المذكورة أعلاه؛ و (ج) إذا قبلنا أي إجراءات قانونية عبر تفاصيل الاتصال الواردة أعلاه، فإن هذا القبول يكون للتسهيل فقط ولا يُعد تنازلاً عن أيٍ من حقوقنا أو اعتراضاتنا، بما في ذلك ما يتعلق بالافتقار إلى الإخطار أو الاختصاص الملائم.
